القطاع الزراعي كونه قطاع واعد ومكاسبه مضمونة نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي

أكد نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي أن الوزارة عازمة على خفض فاتورة الاستيراد إلى نحو 20% من أصل خمسة مليارات دولار سنويا، وذلك من خلال تشجيع ودعم المنتج المحلي، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية، ومنع استيراد المنتجات الزراعية التي ستتم زراعتها في اليمن، مشيرا إلى أن الوزارة قد اعدت قائمة بأسماء هذه المنتجات، وسيصدر قرارا بذلك من المجلس السياسي الأعلى.
ونوه الرباعي بأن بلادنا تواجه حربا اقتصادية، ولا بد من مواجهتها والتحرر والاستقلال من الهيمنة الخارجية بخطوات جادة نحو تحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أنه يجري العمل على كسر الحصار من الداخل من خلال النهوض بالتنمية الزراعية مستندا إلى ما تمتلكه اليمن من مقومات ليس فقط لتجعل منها بلدا مكتفيا ذاتيا وحسب، وإنما بما يؤهلها أن تصبح مصدرا غذائيا للعديد من بلدان العالم، ذلك أن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، حيث يعتمد ما لا يقل عن ٧٤% من السكان على الزراعة، وما لا يقل عن 56% من القوى العاملة تعمل في القطاع الزراعي.
واتخذ الدكتور الرباعي من محافظة الجوف شاهدا حيا وبارزا على ما تمتلكه اليمن من مقومات زراعية متعددة فأرضها من أخصب الأراضي الزراعية في اليمن، ووفرة المياه فيها قابلة لزراعة أغلب المحاصيل الزراعية، لكنها للأسف الشديد تعرضت للإهمال والتهميش خلال العقود الماضية، وقال: الحمد لله، منذ تحرير المحافظة من دول العدوان ومرتزقتها، تلقينا توجيهات القيادة الحكيمة للنهوض بالقطاع الزراعي في محافظة الجوف فتم إعداد خطة زراعية تنموية استراتيجية شاملة للمحافظة ركزت على تطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية واستغلال الموارد المتاحة كما احتوت على كثير من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي.
أما فيما يخص الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة، فيقول الرباعي : أهم تحد هو العدوان الذي يعمل على إعاقة أي إنجاز في القطاع الزراعي بمنع دخول المشتقات النفطية وكذلك القصور في بعض التشريعات والقوانين في الجانب الزراعي والتي نحن بصدد تعديلها بحيث تتواكب مع التوجه نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وعن الزراعة التعاقدية، وما الذي يمكن أن تقدمه كخطوة نحو تحويل مجمل الصعوبات والتحديات التي يحاول تحالف الشر فرضها عبر عدوانه الغاشم وحصاره الجائر، وفي طريق تطوير الاقتصاد الوطني يؤكد الدكتور الرباعي أن الزراعة التعاقدية هي نظام حديث من أنظمة التسويق الزراعي جاءت في ضوء موجهات القيادة الحكيمة لزيادة التنسيق بين رجال الأعمال والمزارعين ومؤسسات الدولة لخلق شراكة حقيقية بهدف خفض فاتورة الاستيراد البالغة سنويا خمسة مليارات دولار، وضمان إنشاء مزارع نموذجية، والزراعة التعاقدية عموما ستعمل على تحسين دخل المشاركين فيها، وتعمل على إشراك صغار المزارعين في الزراعة لمواجهة الفقر في الريف وتحقيق الاستقرار، ومن النتائج المتوقعة للزراعة التعاقدية إدخال تقنيات التكنولوجيا في الزراعة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتحسين الإنتاجية والمستوى المعيشي، وستعمل على رفد صغار المزارعين بسلاسل القيمة التي تضمن لهم تسويقا مستقرا لمنتجاتهم وتحسين الإنتاجية وتطوير التقنية في المجال الزراعي لتحسين وزيادة فرص التوسع في الإنتاج الغذائي وإدخال منتجات متطورة، وأيضا توفر الائتمان في صورة نقدية وعينية وتحقيق قدر ملموس من الاستقرار السعري، وزيادة دخل الأحوال المعيشية للمزارعين ومزارعهم، منوها بأنه تم إصدار توجيهات لإعداد لائحة للزراعة التعاقدية وإنشاء إدارة مختصة ضمن الإدارة العامة للتسويق لتتولى مهام الإشراف وإدارة الزراعة التعاقدية.
وفيما يخص توجهات الوزارة نحو توطين رأس المال الوطني للاستثمار في القطاع الزراعي داخليا، قال الدكتور الرباعي : الوزارة بصدد إعداد دليل الفرص الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص للدخول فيها، وندعو رأس المال الوطني للاستثمار في القطاع الزراعي كونه قطاع واعد ومكاسبه مضمونة، فهناك فرص استثمارية كبيرة في محافظة الجوف لزراعة القمح والحبوب والاستثمار في الإنتاج الحيواني وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفي معرض إشادته بالدور الكبير التي تضطلع به المبادرات المجتمعية في بث روح التعاون وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وتداعياته، كونها تمثل الامتداد الحقيقي للشراكة بين الدولة والمجتمع، أكد الرباعي أن المشاركات المجتمعية هي السند والداعم لجهود الدولة المتمثلة في الجانب الفني، فكما كان للمجتمع دور كبير في دعم ومساندة الجيش في الجبهة العسكرية، كذلك سيكون له إثر كبير في رفد ودعم ومساندة الجبهة الزراعية، فلا يمكن تحقيق تنمية زراعية مستدامة ما لم يكن المجتمع شريكاً أساسياً في إدارتها، معتبرا- في الوقت ذاته- أن التعاونيات من المكونات الرئيسية لإدارة التنمية الزراعية، مستدركاً أن دور التعاونيات لم يتحقق بالمستوى المطلوب والمؤمل منه، وأن الشواهد أثبتت أن دور التعاونيات ظل سلبيا، معللا ذلك بضعف الجانب التشريعي والقانوني المنظم لأعمال التعاونيات، بالإضافة إلى غياب الدور الإشرافي والرقابي للجهات المعنية، مشيرا إلى أن معظم هذه التعاونيات انحرفت في أنشطتها لتحقيق أغراض شخصية وأصبحت أداة من أدوات رسمنة مخارج قانونية للفساد، مؤكدا أن هناك تنسيقاً مع الاخوة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفعيل دور التعاونيات وتحديث وتطوير الجانب القانوني وإعداد لائحة لتفعيل دور الجهات في الإشراف القانوني والفني على عملها.
ونوه نائب وزير الزراعة بأن من ثمار التنسيق الجاري مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية والسلطات المحلية في الأمانة والمحافظات أنه تم -بعون الله- القيام بالعديد من الأعمال من أهمها: تحشيد المجتمع للقيام بالعديد من المبادرات المجتمعية في صيانة السدود والحواجز والقنوات المائية وكذا صيانة وتأهيل العديد من البرك وخزانات حصاد مياه الأمطار، وأضاف: يجري حاليا إعداد الدراسات لتطوير منظومات الري السيلي في أودية تهامة والجوف، ونحن بصدد تفعيل البرنامج الوطني للري للقيام بالمهام والأهداف التي أنشئ من أجلها.
وقال نائب وزير الزراعة والري الدكتور الرباعي إن التنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي يجري في اتجاه إعداد آلية مناسبة لتنظيم العلاقة بين وزارة الزراعة والري والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي بما يتوافق مع التوجه العام للدولة، بحيث تعمل المنظمات على تمويل المشاريع التي يحتاجها الشعب وليس وفق رؤيتها وأجنداتها الخاصة بها.