الزراعة التعاقدية سلاح المزارع لزيادة الإنتاج

  • متابعأت سوق اليمن الزراعي البيطري
  • نشر بتاريخ:22-10-2021
  • قراءات: 806




يعد الإنتاج  الزراعى السند والعمود الفقرى لأى دولة، وخلال  السنوات  الماضية  شهد  القطاع الزراعي طفرة حقيقة سواء  من خلال التوسع في المشروعات الزراعية أو الإنتاج الحيواني أو الداجنى والسمكى، ويساهم قطاع الزراعة بشكل كبير في  الدخل القومى، ويوفر ملايين فرص العمل، وكل هذا الإنتاج يرتكز على الفلاح – المزارع- الأصيل، ومن هنا فلا بد من  تفعيل منهج الزراعة التعاقدية التي  هي سلاح الفلاح وحمايته من متغيرات المناخ، وسيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مما يؤدى الي تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة من الغذاء، وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي بشكل  مستدام .
فعلى الرغم من الخدمات التى تقدمها الحكومة لكن  الفلاح أو المزارع يحتاج الكثير  لزيادة الإنتاج وتحقيق  هامش ربح  من خلال توفير الفرص التسويقية، وأهمها   تفعيل  قانون الزراعة التعاقدية، لحمايته من المناخ المتقلب،  ودائما   تجد الفلاح مرابط لتوفير السلعة  الغذائية " خضر –وفاكهة "وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة إلي المستهلك، حيث  تعد الزراعة من أقدم المهن وأهمها فى اليمن.

وحيث إن مفهوم الزراعة التعاقدية يعني نماذج الأعمال التي تزيد من شمول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وفوائدهم إلى أقصى حد في سلسلة القيمة؛ فإن الزراعة التعاقدية تكتسب أهمية متزايدة في أعين الجهات الفاعلة في مجال التنمية حيث تبرز المزيد والمزيد من الأدلة التجريبية عظم دورها في إدراج فوائد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة  في سلسلة القيمة. في حين أن هذا ينطبق في المقام الأول على الحكومات والمنظمات غير الحكومية، فقد جذبت الزراعة التعاقدية أيضًا انتباه القطاع الخاص، لأنها تتمتع بمزايا متعددة وتوفر الأدوات التي تمكن القطاع الخاص من الاستجابة بكفاءة للتغيرات في الساحة العالمية.
هذه التغييرات مدفوعة بالمنافسة وطلب المستهلكين والتكنولوجيا والسياسات المحلية، تتطلب أيضا معايير جودة صارمة ومسؤولية اجتماعية للشركات للحفاظ على قابليتها للاستمرار.
ونتيجة لذلك، فإن للقطاع الخاص دورا رائدا في العديد من هياكل إدارة المعاملات للاستجابة بفعالية لهذه التغييرات، الزراعة التعاقدية هي أحد هذه الهياكل، حيث توفر فرصًا للأعمال التجارية الزراعية لخفض تكاليف المعاملات من خلال اكتساب درجة من السيطرة على عملية الإنتاج وضمان التتبع دون الحاجة إلى الملكية بالضرورة. 
حدد إيتون وشيبيرد خمسة أنواع من نماذج الزراعة التعاقدية، عادة ما يتم التمييز بين النماذج بناءً على كثافة التنسيق الرأسي ونوع المنتج وعدد الجهات الفاعلة الرئيسة المشاركة. وفيما يلي عرض للأنواع الخمسة لنماذج الزراعة التعاقدية

1) النموذج المركزي: الذي تشتري فيه الأعمال التجارية الزراعية من عدد كبير من أصحاب الحيازات الصغيرة في ظل ظروف صارمة لمراقبة الجودة وبكميات محددة مسبقًا. يمكن أن تختلف مشاركة الأعمال التجارية الزراعية من مجرد توفير البذور إلى تقديم خدمات وتقنيات مختلفة في مراحل مختلفة. ومع ذلك ، فإن النموذج عادة ما ينطوي على توفير دعم فني واسع النطاق، ومدخلات ومراقبة دقيقة لعملية الإنتاج.
2) نموذج ملكية النواة: هو تباين في النموذج المركزي حيث تمتلك شركة زراعية مزرعة مجاورة لمزارعين مستقلين متعاقدين. عادة ما يتم استخدام الحوزة المركزية لضمان الإنتاجية لوحدة المعالجة ولكن في بعض الأحيان يتم استخدامها فقط لأغراض البحث والتربية.
3)  النموذج متعدد الأطراف: يشتمل على جهات فاعلة مختلفة في العقد مثل الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات. وعادة ما ينطوي أيضًا على التعامل مع منظمات المزارعين مثل التعاونيات وكذلك المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وقد تنطوي العقود بموجب هذا النموذج على درجة متفاوتة من التنسيق وفقًا للعديد من دراسات الحالة في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء...هذا هو النموذج الأنسب للفقراء وأصحاب الحيازات الصغيرة حيث إن الجهد المتكامل للعديد من الجهات الفاعلة يخفف العبء على الأطراف المتعاقدة الفردية. على سبيل المثال: في فيتنام هناك العديد من الأمثلة حيث تقدم الأعمال التجارية الزراعية المدخلات اللازمة، مع الحكومات المحلية التي تقدم خدمات الإرشاد، وتنشر المعلومات، تسهيل تكوين تعاونيات المزارعين وخلق الوعي حول الزراعة التعاقدية بين المزارعين. نتيجة لذلك؛  فإلى جانب تقليل تكلفة تقديم الخدمات الإرشادية وغيرها، فإن الأعمال التجارية الزراعية قادرة على تحسين الكفاءة من خلال استخدام مجموعات المزارعين لتقديم المدخلات وضمان تطبيق المعايير التقنية المناسبة، بالإضافة إلى ذلك  يمكن للطرف الثالث (منظمة غير حكومية أو حكومية) في النموذج متعدد الأطراف أن يلعب دورًا مهمًا في تسوية المنازعات وإنفاذ العقود.

4) النموذج غير الرسمي: يتميز برواد الأعمال الأفراد و / أو الشركات الصغيرة التي تدخل في عقود غير رسمية عادة على أساس موسمي. على عكس النماذج المذكورة أعلاه، فإن هذا النموذج لديه موارد محدودة للتنسيق الرأسي القوي، بحيث يعتمد نجاحه عادة على الدعم المقدم من قبل الحكومة أو مقدمي الخدمات الآخرين. في هذا النموذج، يقتصر توفير المواد والمدخلات التقنية بشكل عام على البذور والأسمدة الأساسية والتدريج ومراقبة الجودة.
5) النموذج الوسيط: يتضمن وسطاء بين المنتجين والمشترين الذين يتعاقدون من الباطن مع المشترين. في هذا النموذج وبسبب عدم وجود روابط قوية مع المزارعين؛ فإن المشترين يتعرضون لخطر فقدان السيطرة على الجودة والكمية والسعر لأسباب مماثلة، وبالتالي فإن المزارعين الذين يعملون في إطار هذا النموذج الوسيط ليسوا في مأمن من تقلبات السوق.

 أخيرا فإن على وزارة الزراعة أن تبدأ مهمة تعظيم فوائد أصحاب الحيازات الصغيرة وزيادة دمجهم من خلال الزراعة التعاقدية من خلال تصحيح الأساسيات. على أن يشمل ذلك تضييق الفجوة في القدرة التفاوضية بين الأطراف المتعاقدة، والتي تنبع من نقص الملكية والوصول إلى المواد والخدمات والمعرفة والمعلومات والسياسات الداعمة وما إلى ذلك.


بقلم الاستاذة : إيمان فضائل. 
خاص : مجلة اكتفاء العدد٢٤
------------------