ذبح إناث وصغار المواشي إهدار للثروة الحيوانية.

.




تعد ظاهرة ذبح إناث وصغار المواشي من أخطر الظواهر التي تهدد الثروة الحيوانية بالانقراض، فهذه الظاهرة انتشرت وكثرت في مجتمعنا اليمني بشكل كبير وملفت وهو ما يستدعي وجوب التدخل القوي والفاعل من قبل الجهات المعنية لانقاذ الثروة الحيوانية من الاندثار  والضياع.



أهمية الثروة الحيوانية:

تلعب الثروة الحيوانية دورا ًكبيرا ًومحوريا ً في اقتصاد الاسرة والاقتصاد والوطني بشكل ٍعام،إذ يشكل قطاع الثروة الحيوانية مانسبتة 20% من الناتج المحلي الزراعي، وتعتمد عليه نسبة كبيرة من الأسر الريفية المحلية في توفير احتياجاتها الغذائية من اللحوم، والحليب، والآلبان وغيرها، بل إن بعض الأسر تعتمد على الثروة الحيوانية في توفير مقومات الحياة الأساسية، بعتبارها بنك متحركا ً، ويعتبر قطاع
 الثروة الحيوانية الشق الثاني من القطاع الزراعي الذي يعتمد علية حوالي 73% من إجمالي السكان في معيشتهم المباشرة وغير المباشرة، ويعتبر مصدر دخل رئيسي مباشر لحوالي 52% من إجمالي القوى العاملة في اليمن.

احصائيات الثروة الحيوانية في اليمن :

وفق كتاب الإحصاء الزراعي للعام 2019م - الصادر عن الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات بوزارة الزراعة والري فقد بلغ اعداد ماتمتلكة اليمن من الثروة الحيوانية بمختلف انواعها على النحو الآتي :

الاغنام حوالي 9ملايين و717 الفا ًو779 رأسا ً، والماعز 9ملايين و485 ألفا ًو903 رأسا ً.
والأبقار مليون و818 ألفا ًو 052 رأسا ً..

مكافحة ظاهرة ذبح صغار وإناث الثروة الحيوانية. :

وزارة الزراعة والري كانت قد دشنت الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة ذبح صغار وإناث الثروة الحيوانية في شهر يناير 2021م- هدفت الحملة للحد من هذه الظاهرة التي تؤدي خسائر مادية تقدر بأكثر من ملياري دولار سنويا ًحسب تصريحات المنهدس عدنان حاشد مديرعام مؤسسة الخدمات الزراعية، كما تهدف الحملة إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية إيقاف ذبح صغار وإناث الثروة الحيوانية المختلفة "الأغنام والابقار والماعز بالإضافه إلى الإبل "وحمايتها ومكافحة تهريبها، وهذه الحملة جزء من برنامج متكامل لنشر التوعية في أوساط المجتمع تتبعها مرحلة ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومؤخرا ًدشنت وزارة الزراعة والري بالتعاون مع مؤسسة وشائج للتنمية والاستجابة الأنسانية حملة توعية ميدانية في أمانة العاصمة للحد من ذبح صغار وإناث الماشية وتستهدف الحملة التي نفذت بالتنسيق مع الأدارة العامة للإرشاد والاعلام الزراعي توعية بائعي اللحوم وملاك المطاعم الكبيرة والمستهلكين بالأضرار والتأثيرات السلبية الناجمة عن ذبح صغار الثروة الحيوانية.
وتحدثت عدد من التقارير الرسمية من بينها تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية في مجلس النواب عن ظاهرة ذبح وتهريب إناث وصغار المواشي وآثارها على تنمية الثروة الحيوانية، وأشار التقرير  إلى أن استمرار ذبح إناث وصغار الماشية سيكون له مرود سلبي على الاقتصاد الوطني، وأضاف التقرير إلى إن هذه الظاهرة تؤثر سلبا ًعلى الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي والاحتياجات المعيشية لكثر من الأسر اليمنية خاصة في الريف، واشار التقرير أن الذبح خارج المسالخ الرسمية ينتج عنه ضياع العائد المادي للدولة من رسوم الذبح ، كما شدد التقرير على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون حماية تنظيم الثروة الحيوانية وإحالة المخالفين للنيابة العامة ومصادرة الكميات موضوع المخالفة ، وأكد التقرير على أهمية تضافر الجهود الحكومية مع ضرورة اضطلاع وزارة الزراعة والري بمهامها في مواصلة جهود الحد من هذه الظاهرة وخفض تأثيراتها على الأقتصاد الوطني واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها. كما ألزم التقرير المؤسسة العامة للمسالخ واسوق اللحوم العمل بالتوصيات التالية :
-تنفيذ القانون الخاص بتنظيم وحماية الثروة الحيوانية فيما يتعلق بمنع ذبح إناث وصغار المواشي والعمل بموجب قرار وزير الزراعة والري الخاص بعمر الحيوانات المعدة للذبح وحالات الذبح الاضطراري
-إلزام جميع العاملين في تجارة اللحوم بالذبح في المسالخ الرسمية وفقا ً لأحكام القانون
-إحالة بائعي اللحوم المخالفين بذباحة الإناث وصغار المواشي إلى النيابة العامة وتفعيل العمل بالختم الخاص باللحوم وفقا ًلما نص عليه القانون.
كما الزمت توصيات التقرير وزارة الصناعة والتجارة العمل على ضبط أسعار اللحوم بجميع أنواعها وفقا ً للتكلفة المحددة من قبل الجهات ذات العلاقة وتشجيع رجال الأعمال والتجار لتبني مشاريع تربية المواشي وتجارة الأعلاف والأدوية واللقاحات، واختتم التقرير بتوصية هامة في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والسعي لتنميتها وتضمنت تلك التوصية العمل على تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية في مظاخل ومخارج المحافظات للقضاء على تهريب إناث وصغار المواشي


المؤسسة العامة للمسالخ واسوق اللحوم :


أنشئت المؤسسة العامة للمسالخ واسوق اللحوم بالقرار الجمهوري رقم (35) لعام 1993م- وكان من اهم اهداف المؤسسة بحسب نص المادة (4) من القرار السالف الذكر :
-ا لإسهام في المحافظة على الصحة العامة وصحة البيئة من خلال توفير اللحوم الصالحة للأستهلاك الآدمي وتنظيم مسالخ وأسواق اللحوم والرقابة عليها.
-المساهمة في إنشاء وتطوير مرافق المسالخ وأسواق محلات بيع اللحوم وإدخال التقنيات الحديثة في أعمال الذبح والسلخ والكشف والمعالجة البيطرية.
-الاستفادة من مخلفات الذبح بالطرق المناسبة من خلال إنشاء المصانع اللازمة لذلك.
-المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية من خلال منع ذبح إناث المواشي صغيرة السن.

-المحافظة على الثروة الجلدية ومعالجتها والأستفادة منها محليا ًوخارجيا ً.

اختصاصات المؤسسة العامة للمسالخ :
حددت المادة (5) من القرار الجمهوري لسنة 1993م- اختصاص مؤسسة المسالخ كالتالي :.

- العمل على ايجاد مسالخ ومحلات لبيع اللحوم والاستفادة من مصانع مخلفات الذبح.
-العمل على ايجاد معامل الجلود وتجهيزها بالآلات والوسائل الحديثة وفقا ً للشروط والمواصفات الصحية التي تحددها اللوائح.
- العمل على توفير وسائل مجهزة لنقل اللحوم إلى الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضمان وصولها إلى المستهلك صحيحة وسليمة.
-العمل على إيجاد وتوفير وتهيئة حظائر وأماكن كافية لإيواء الحيوانات يتم تحديدها وفقا ًللائحة الخاصة بها.
-تحديد أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
-  القيام بالكشف البيطري على الحيوانات قبل الذبح وبعده وختم اللحوم الصالحة للأستهلاك الآدمي.
- مصادرة الحيوانات المصابة بالأمراض واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها أو التصرف فيها بالطرق المناسبة بإشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير او من يفوضه بالاشتراك مع النيابة العامة والغرفة التجارية.
- منح التراخيص للقطاع الخاص لبناء مسالخ وفقا ًللشروط والمواصفات التي تحددها اللوائح وتعيين مشرفين عليها.
- منح التراخيص لمزاولة مهنة الجزارة وتنظيم أماكن بيع اللحوم لضمان تنفيذ أحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وغيرها من الاختصاصات التي حددها القرار.
بحسب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2019م-بشأن تحديد اعمار الحيوانات المعدة للذبح على النحو التالي :
١- لأبقار  عام ونصف فأكثر.
٢- الضأن سته اشهر فأكثر.
٣- الماعز سنة فأكثر .
٤- الإبل سنتان فأكثر.

الاخ مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ واسوق اللحوم الاستاذ يحيى عبدالله هاشم تحدث عن خطورة ذبح إناث وصغار المواشي بقولة : أن هذه الظاهرة تعتبر:
- إهدار للثروة الحيوانية وتهدد الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
-يهدد الثروة الحيوانية بالأنقراض.
-تدهور مستوى الإنتاج الحيواني (نقص في المواليد-الألبان-اللحوم-وغيرها)
-هدر لمصانع الانتاح بأعتبار الاناث مصانع أنتاج الثروة الحيوانية.

واشار مديرعام المؤسسة العامة للمسالخ واسوق اللحوم أن دور المؤسسة للحد من ظاهرة ذبح إناث وصغار المواشي يكمن في :
- تفعيل الكشف البيطري في منافذ المدن.
- منع وصول الأناث وصغار الماشية إلى أسواق المدن للبيع بغرض الذبح واعادتها إلى مصادرها بأستثناء الاناث غير المنتجه او ذات الحالات الاستثنائية.

-منع ذباحة الأناث والرضع في مسالخ المؤسسة.
-التوعية في جانب منع ذبح الأناث وصغار المواشي.

-تفعيل قرار وزير الزراعة والري بمنع ذباحة الأناث وصغار المواشي بحسب قرار تحديد اعمار المواشي المعدة للذبح.
- ضبط المخالفات وتنفيذ العقوبات الخاصة على المخالفين الذين يقومون بذباحة الأناث وصغار الماشية من بائعي اللحوم واصحاب المطاعم..
واوضح الاستاذ يحيى هاشم أنه يوجد 16 مسلخ مصغر في مديريات أمانة العاصمة بالأضافة إلى مسلخين المسلخ المركزي بدار سلم ومسلخ نقم، إلا أن الجزارين يعمدون للمخالفة بالذبح خارج المسالخ وبالتالي نقوم بمتابعة وضبط المخالفات الخاصة بذلك وتنفيذ العقوبات الخاصة بها، واضاف الاستاذ يحيى هاشم أنهم يقومون بعمل حملات ارشادية في المناسبات وخاصة ً الاعياد الدينية كعيد الفطر والأضحى ويتم توزيع وتعليق لوحات ارشادية بخطورة ذبح إناث وصغار المواشي إلا إن الجزارين سرعان مايقومون بإزالتها والسبب أنهم بحاجة إلى الاقتناع بخطورة هذه الظاهرة على مستقبل الثروة الحيوانية وأنها تهدد الأمن لقومي الغذائي والاقتصادي للبلاد.
واكد مدير عام مؤسسة المسالخ أنهم يقومون بالرقابة والتفتيش على المطاعم بنفس الطريقة التي تتم على محلات بيع اللحوم ويتم تنفيذ العقوبات بنفس الطريقة التي تنفذ على الجزارين بائعي اللحوم..
وقال الاستاذ يحيى عبدالله أنهم في المؤسسة العامة للمسالخ يعملون على مكافحة ذبح صغار المواشي ومنع الجزارين من عرضها امام محلاتهم وكذلك الأناث الا إن اكثرهم يتحجج وخاصة ً الموردين بأنهم يقومون بتجارتها بغرض التربية، وهنا نحن بحاجة إلى قانون يمنع الاتجار بصغار المواشي وتداولها في الأسواق وتحديد العقوبات على المخالفين.
واشار مدير عام مؤسسة المسالخ انه خلال العام الماضي 2020م- تم ذباحة 469486 رأسا ًمن المواشي في مسالخ المؤسسة وهذا العدد يمثل مانسبته 50-60% مما تم ذباحتة في اليمن والبقية تم ذباحتها في المسالخ الخاصه.
ووفقا ً لتقرير انجاز المؤسسة  للعام 2020م -فقد تم الكشف البيطري على المواشي في المنافذ لعدد 364814 رأسا ً  من الابقار والعجول والماعز والاغنام والجمال،وعدد  7470 رأسا ًمن الابقار والعجول والماعز والاغنام  إلم يتم السماح بذباحتها  بسبب صغر سنها أو انها صالحة للإنجاب وتم إعادتها للمصدر.
تم مصادرة واتلاف عدد 323 رأس من الأبقار والعجول والماعز والاغنام والجمال لعدم صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي، كما تم السماح بتداول عدد 35702 رأسا ًمن الأبقار والعجول والماعز والاغنام والجمال لصلاحيتها للأستهلاك الآدمي.
واكد الاستاذ يحيى هاشم أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مسؤولية الجميع ابتداء ً من المربي إلى المستهلك وكذا تتحمل جميع الجهات الرسمية المسؤولية (وزارة الزراعة والري بأداراتها المختصة الأدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري والأدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية، وزارة الداخلية، والنيابات والقضاء والاعلام والارشاد فالكل مسؤول عن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.
واضاف ان هناك عدة صعوبات وعوائق تعاني منها المؤسسة العامة للمسالخ واسوق اللحوم بحيث تمنعها عن القيام باعمالها وأداء واجبها منها غياب الدعم المالي والتموين لتنفيذ خطط المؤسسة خططها، وغياب التأهيل والتدريب الفني البيطري وانشاء المختبرات في فروع المؤسسة وتعزيز المسالخ بالعدد الكافي من الكادر الصحي البيطري بالإضافة إلى تحديث وتطوير اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الخاص بالمؤسسة، كما طالب مدير عام مؤسسة المسالخ صانعي القرار بالاستجابة إلى مطالب المؤسسة ودعمها في تنفيذ قرارات الفحص البيطري في منافذ المدن لما لها من اهمية في تعزيز دورها الرقابي والخدمي في الحد من ذباحة الأناث والمواشي صغيرة السن.

وتبقى الثروة الحيوانية ضحية تعدد الجهات وتشتت المهام والاختصاصات بين وزارة الزراعة والري ووزارة الأدارة المحلية وعدم تعاون الجهات المعنية (وزارة الداخلية -والنيابات -والقضاء -والمجالس المحلية )مع مؤسسة المسالخ والاسواق المعنية بمنع ذبح إناث وصغار المواشي ونظرا لما للثروة الحيوانية من اهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي للبلد، فإن حمايتها والحفاظ عليها مسؤولية الجميع، وعلى طريق مكافحة ذبح صغار وإناث الثروة الحيوانية  وللحد من ظاهرة، يتطلب من الحكومة والجهات المعنية بتنمية وحماية الثروة الحيوانية  القيام بالخطوات التالية :
- تنفيذ القانون الخاص بمنع ذباحة إناث المواشي والإجراءات والعقوبات الخاصة بذلك.
- تنفيذ القرار الوزاري بتحديد اعمار المواشي المعدة للذبح وتحديد الأوزان كذلك.
- اصدار القوانين التي تنظم عملية الاتجار بإناث المواشي وصغارها حيث أن قانون منع ذباحة الاناث والقرار الوزاري بتحديد اعمار المواشي المعدة للذبح غير كافي..
- تحديث وتغليظ الغرامات والعقوبات بحيث تكون رادعة ومتناسبة مع طبيعة المرحلة.
- ضرورة أنشاء قطاع الثروة الحيوانية ضمن هيكلة وزارة الزراعة والري يضم جميع الأدارات المختصة بالثروة الحيوانية (الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري -الادارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية -ادارة المراعي والغابات ) وان يتم تبعية مؤسسة المسالخ واسواق اللحوم إلى وزارة الزراعة والري ضمن قطاع الثروة الحيوانية.
- الزام الاجهزة الأمنية بضرورة التعاون السريع والفوري مع مؤسسة المسالخ عند ضبط مخالفات على الجزارين، كونها هي الجهة المخولة بالضبط ولديها الامكانيات في ضبط المخالفين.
-إنشاء إدارة للتوعية والتثقيف والاعلام تتبع مؤسسة المسالخ تعمل على نشر الوعي بخطورة ذبح إناث وصغار المواشي.
- ضرورة اشراك مؤسسة المسالخ في اللجنة الزراعية والسمكية العليا -ولجانها الفرعية بالمحافظات والمديريات..
- ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الزراعة والري والمؤسسة العامة للمسالخ واسوق اللحوم للحد من ظاهرة ذبح إناث وصغار المواشي.
- تشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية بعمل مزارع متخصصة لتسمين العجول والأغنام.
- العمل على إنشاء اسواق مركزية تجميعية حديثة للمواشي.
- العمل على إنشاء جمعيات تعاونية خاصة تعمل على تربية وتسويق المواشي.
-تشجيع الاستثمار في مجال الاعلاف المركزية وتوفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة.
- استيراد الثروة الحيوانية من الخارج بغرض توفير اللحوم لتغطية احتياجات المستهلك.
- التوعية الاعلامية بأهمية الثروة الحيوانية واثرها على الاقتصاد الوطني من خلال القنوات التلفزيونية والاذاعات والصحف والمواقع اللالكترونية، ومنابر المساجد.
- توعية الجزارين والمواطنين ومربيي الثروة الحيوانية بخطورة ذباحة الاناث وصغار السن.
- توعية المواطنين بعدم وجود فائدة غذائية وصحية في المواشي  صغيرة السن، والعمل على تغيير الثقافة لدى المواطنين التي اكتسبوها طيلة الفترات السابقة بتفضيل لحوم المواشي الرضيعه.

 /مجلة يمن ثبات /العدد الحادي عشر.